أظهرت البيانات الصادرة  فى نيوزيلندا ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة ‏‏0.6 % فى الربع الأول من هذا العام ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.6% ،وسجل ‏المؤشر ارتفاع بنسبة 0.5%  فى الربع الرابع من العام الماضي.‏

توضح تلك البيانات أن الضغوط التضخمية لا تزال راسخة على صانعي السياسة النقدية ‏ببنك الاحتياطي النيوزيلندي، الأمر الذي يعزز من فرضية احتفاظ البنك بأسعار الفائدة ‏‏"مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام.

فعقب اجتماع 20 مارس الماضي، قال الاحتياطي النيوزيلندي: لا يزال تضخم أسعار ‏المستهلك الحالي أعلى من النطاق المستهدف للجنة السياسة النقدية والذي يتراوح بين ‏‏1 % إلى 3%.‏

فى حين لا تزال هناك بعض ضغوط الأسعار على المدى القريب، فإن الاحتياطي ‏النيوزلندي واثق من أن الحفاظ على معدل الفائدة عند مستوى مقيد لفترة طويلة ‏سيعيد تضخم أسعار المستهلك إلى النطاق المستهدف هذا العام.

أما في بريطانيا فقد صدر عن الاقتصاد البريطاني صباح الأربعاء مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ‏مرتفعاً بنسبة 3.2% فى مارس،بأقل وتيرة زيادة منذ سبتمبر 2021 ،أعلى من ‏توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 3.1%، أقل من القراءة السابقة ارتفاع ‏بنسبة 3.4%. ‏

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعاً بنسبة ‏‏4.2 % ،أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 4.1%، أقل من القراءة ‏السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 4.5%.‏

هذا البيان كان  إيجابيا للجنيه الإسترليني ،حيث يقلص من احتمالات قيام بنك إنجلترا ‏بخفض أسعار الفائدة فى يونيو القادم ،فى ظل الضغوط التضخمية الراسخة على ‏صانعي السياسة النقدية فى المملكة المتحدة.