يستعد البنك المركزي الأوروبي لعقد أول اجتماع للسياسة النقدية هذا العام يوم الخميس، ورغم ذلك، لا يتوقع الكثيرون تغييرًا كبيرًا من قبل صانعي السياسات الأوروبيين. حىث يُتوقع أن يظل سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية ثابتًا عند 4.50%، وسعر فائدة الودائع عند 4%. إذا تم الإبقاء على هذه الأرقام، سيواصل البنك المركزي التشديد من خلال خفض إعادة الاستثمار في برنامج الشراء الطارئ للجائحة (PEPP).

في الحقيقة، يلاحظ أن البنك المركزي الأوروبي يتحرك في إطاره الرئيسي، وتُرَفَع فكرة تخفيض أسعار الفائدة كخيار محتمل لعام 2024. ورغم ذلك، يظل من الضروري أن يحصل محافظو البنوك المركزية على دلائل إضافية تثبت أن التضخم الأساسي يتحكم فيه قبل أن يتم اتخاذ مثل هذه الخطوة الجريئة.

في ديسمبر الماضي، اتخذ مجلس الإدارة قرارًا بالمحافظة على معدلات الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي دون إجراء أي تعديل، وذلك نتيجة لتراجع معدل التضخم في الأشهر السابقة. وفي الوقت نفسه، أقر المجلس بتوقعات بارتفاع مؤقت في ضغوط الأسعار على المدى القريب.

قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة: ما يجب معرفته في الأسواق يوم الخميس

• أبقت البنوك المركزية الكبرى على استقرار أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من عام 2023، وذلك نظراً لتزايد المخاطر المرتبطة بحدوث انكماش اقتصادي، الذي كان يعتبر أكبر من التحديات المتعلقة بارتفاع معدلات التضخم
• من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بتنفيذ ثلاث تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة خلال عام 2024، وذلك رغم توجيه أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نصائح بالتحلي بالحذر.
• تصاعد زوج العملات يورو/دولار (EUR/USD) إلى أعلى مستوى له عند 1.1139 في نهاية ديسمبر، ومن ثم شهد انحدارًا حيث دخل في عمليات بيع، وحاليا يتداول دون مستوى 1.0900.
• بجانب إعلان البنك المركزي الأوروبي، من المقرر أن تُصدر الولايات المتحدة التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. ويُتوقع أن يشهد الاقتصاد نموًا بنسبة 2٪ سنويًا في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وهو انخفاض من معدل النمو البالغ 4.9٪ في الربع الثالث.
• شهدت سوق الأسهم في وول ستريت ارتفاعات غير مسبوقة هذا الأسبوع، ويرجى أن يكون هناك تحولًا في سياسة الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي عاجلاً، وليس في وقت لاحق، وهو ما يتطلع إليه المستثمرون بشغف. رغم أن الاحتمالات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة في شهر مارس قد تناقصت في الآونة الأخيرة، إلا أن المضاربين يظلون واثقين من أنه قد يحدث تخفيض في أسعار الفائدة خلال عام 2024.
• أظهرت نتائج مسح الإقراض المصرفي لشهر يناير، الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي (BLS)، تشديداً في معايير الائتمان، وذلك في ظل استمرار التصورات حول المخاطر القائمة.
• في شهر يناير، شهدت منطقة اليورو انخفاضاً في مؤشر ثقة المستهلك، حيث تراجعت الثقة إلى -16.1 مقارنة برقم -15 في شهر ديسمبر.
• أظهرت المؤشرات الأولية لمديري المنتجين العالميين (HCOB/S&P) لشهر يناير أن النشاط التجاري في منطقة اليورو قد شهد انخفاضًا بوتيرة أبطأ خلال الستة أشهر الأخيرة. ورغم ذلك، يتواصل استمرار التراجع في قطاعي التصنيع والخدمات. يتسارع انتشار التراجع ليشمل مختلف القطاعات والاقتصادات الرئيسية.

ما الذي يمكن توقعه من اجتماع البنك المركزي الأوروبي؟

من المتوقع على نطاق واسع أن يكرر البنك المركزي الأوروبي قراره السابق الصادر في ديسمبر بعدم تغيير أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة. وفي ذلك الوقت، كان متوقعًا من مجلس الإدارة أن يصل معدل التضخم الرئيسي إلى 5.4% في المتوسط في عام 2023، و2.7% في عام 2024، و2.1% في عام 2025، و1.9% في عام 2026. فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه من 0.6% في عام 2023 إلى 1.9% في عام 2024.
تمثل الرسالة العامة للبنك المركزي واضحةً، حيث أعلن صانعو السياسات عزمهم على تحديد أسعار الفائدة عند مستويات محددة بشكل كافٍ لفترة أطول. يأتي هذا في سياق "الارتفاع لفترة أطول" الذي قدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث أشاروا إلى تعهد بتثبيت أسعار الفائدة على مستويات تعتبر كافية لفترة طويلة الأمد.

في الوقت نفسه، شهدت منطقة اليورو ارتفاعًا في معدل التضخم. ارتفع المؤشر الموحد لأسعار المستهلك (HICP) إلى 2.9% على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أقل بقليل من التوقعات المتوقعة التي كانت تبلغ 3%، ولكنه كان أعلى من النسبة السابقة التي كانت تبلغ 2.4%. أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك السنوي الأساسي، فقد بلغ 3.4% على أساس سنوي، مسجلاً انخفاضًا من الرقم الذي سجله في نوفمبر والذي كان يبلغ 3.6%. يجدر بالذكر أن هذا الارتفاع في التضخم الأساسي يؤدي إلى تجاوز هدف البنك المركزي البالغ نحو 2%.