يوم الجمعة، شهدت الأسواق ارتفاعًا في سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، حيث ارتفع من مستوى حوالي 155 إلى 158.23. هذا الارتفاع لم يكن مصحوبًا بتدخل من بنك اليابان المركزي، مما يشير إلى عدم وجود مقاومة فوق مستوى 158.23.

وفي السياق ذاته، شهد الين الياباني انخفاضًا إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي منذ عام 1990.

تعليقًا على هذه التحركات، صرح كوين طومسون، مؤسس Lekker Capital، لموقع CoinDesk، بأن حجم وسرعة التحركات في العملات غير طبيعي، وبالتالي يتوقع بعض التدخل أو التنسيق في الأسابيع القليلة المقبلة إذا استمرت هذه الحالة.

ربما يتعين على بنك اليابان اتخاذ إجراءات لضمان الاستقرار في السوق بسبب انخفاض قيمة الين الحالي. فشل البنك في القيام بذلك يوم الجمعة أثر سلبًا على الأسواق، وقد يكون الرد على ذلك عبارة عن تصريحات بدلاً من إجراءات مالية. قد يثير التهديد بالتدخل أو الحديث عن زيادة في أسعار الفائدة توتر السوق ويدفع المتداولين إلى التراجع عن استثماراتهم في العملات الأجنبية.

التذبذبات الأخيرة في قيمة الين جاءت بعد تكرار وزير المالية في بنك اليابان، شونيتشي سوزوكي، لتحذيراته من المضاربة ضد الين، مما زاد من حالة التوتر بين المتداولين.

أكد سوزوكي في مؤتمر صحفي أن "ضعف الين يؤثر بطريقة إيجابية وسلبية على الاقتصاد"، معربًا عن قلقه الأكبر حاليًا بشأن الآثار السلبية.
قال سوزوكي إنه لن يُعلق على إجراءات سياسية محددة، إلا أن السلطات تراقب حركة العملة عن كثب، وتستعد لاتخاذ الإجراءات الضرورية. ضعف الين يُعزز الصادرات، ولكنه يُسبب صداعًا لصانعي السياسات اليابانيين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. وزير المالية أكد أن تباطؤ التضخم هو أحد أولويات الحكومة.

يعني هذا أن رفع سعر الفائدة لتهدئة التضخم وتقوية الين ممكن. وقال رودريجو كاتريل من بنك أستراليا الوطني إن تحركات العملة مخيبة للآمال بسبب عدم وجود توجيهات من البنك. وأضاف: "السوق تظن أن سياسة بنك اليابان فضفاضة للغاية، وهذا يفسر ضعف العملة."

من المتوقع أن يستمر الين في التحكم بالسوق خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمال حدوث تقلبات كبيرة في الأسعار.